حذف یارانه‌ها و پیوند جنبش گرسنگان با جنبش‌های اجتماعی (منظور جنبش سبز است)
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:
سرانجام پس از بحث و جدل‌های فراوان و علیرغم مخالفت کارشناسان اقتصادی، شورای نگهبان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را تایید کرد. دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس می‌گوید الان بدترین زمان ممکن برای اجرای این قانون است.
دویچهوله: آقای دکتر خاوند، محمود احمدینژاد گفته که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، ظرف سه سال آینده فقر و بیکاری در کشور وجود نخواهد داشت. این در حالی است که کارشناسان پیشبینی کردهاند که با اجرای این طرح، تورم به حدود ??درصد میرسد. چگونه ممکن است که با تورم ??درصدی فقر و بیکاری ریشهکن شود؟
دکتر فریدون خاوند: صحبت آقای احمدینژاد شگفتآور است و البته در وضعیت فعلی کشور و با توجه به خصوصا اوضاع سیاسی حاکم بر آن، تا اندازهای پذیرفتنی به نظر میرسد که آقای احمدینژاد چنین سخنانی بگوید. ولی به نظر من، اجرای طرحی که از سوی شورای نگهبان به تصویب رسیده و به قانون لازمالاجرای کشور بدل شده، بسیار مشکل است.
چرا آقای خاوند؟ چه موانعی بر سر راه اجرای این طرح در حال حاضر وجود دارد؟
اگر به اخباری که از سوی پایگاههای خبری هوادار احمدینژاد منتشرBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: فریدون خاوند می‌شود نگاه کنید، میبینید که آنها هم میگویند این طرح آنگونه که به تصویب رسیده، مورد نظر رییس جمهوری نبوده و اجرای آن دشوار است. آقای احمدینژاد هم در صحبتهای خود گفته است، در صورتی که بشود این طرح اجرا شود و بنابراین شرط و شروط گذاشته است.
نکتهی دیگر این است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که قانونی بسیار مهم برای کشور است و اجرای آن از ?? سال پیش تا کنون، یکی از هدفهای بزرگ اصلاحی کشور بوده است، متاسفانه در یکی از بدترین شرایط ممکن در ایران به اجرا گذاشته می‌شود.
از یک سو شرایط سیاسی به هیچ وجه آماده برای اجرای چنین طرحی نیست و کشور با وخیمترین بحران در طول ?? سال گذشته روبرو است. در حالی که اجرای این طرح نیازمند همکاری و همبستگی جامعهی مدنی است تا این که کشور بتواند از حالت یک اقتصاد یارانهای خارج شود و به اقتصادی با قیمتهای واقعی برسد.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی هم به هیچوجه آمادهی اجرای چنین طرحی نیست. چون کشور از لحاظ اقتصادی هم در وضعیت بسیار سختی بهسر میبرد.
مهمتر از آن، در حال حاضر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به قانون تبدیل شده، در حالی که در همان حال لایحهی برنامهی پنجسالهی پنجم به مجلس ارائه شده و ارتباط بین لایحهی برنامهی پنجم و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به هیچوجه روشن نیست.
نکتهی آخر این که ، بودجهی سال ???? کشور هماکنون هنوز در هیأت دولت است، در حالی که فقط حدود دو ماه به پایان سال مانده. حتی لایحهی آن هنوز به مجلس ارائه نشده و بنابراین ارتباط بین بودجه، لایحهی برنامهی پنجسالهی پنجم و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نیست.
وضعیت آشفتهای که در حال حاضر بر کشور حاکم است و علاوه بر آشفتگی سیاسی، بر وضعیت اقتصادی کشور هم حاکم است، شاید در طول تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه بوده و کسی به درستی نمیداند که وضعیت اقتصادی کشور و جهتگیریهای عمدهی اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار دارد.
باز هم تکرار میکنم که ما در بدترین شرایط ممکن برای اجرای قانونی به اهمیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سر میبریم.
هنوز مشخص نیست که دولت چه زمانی بخواهد این قانون را اجرا کند و تاریخی برای اجرای آن اعلام نشده است. ولی در این میان مجلس با تشکیل نهادی به نام «سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» موافقت کرده و تمام درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها زیر نظر این سازمان خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که اتفاقا این سازمان به نوعی دست دولت را باز میگذارد که هرطور میخواهد این بودجهی اضافی را خرج کند. نظر شما راجع به این سازمان چیست؟
یکی از عواملی که در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آنگونه که در ایران به تصویب رسیده، شک و تردید ایجاد میکند، همین «سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» است.
همانطور که اشاره کردم، مسالهی هدفمند کردن یارانه‌ها دیر یا زود باید در ایران مطرح میشد چون کشور و بودجهی کشور به هیچوجه توانایی پرداخت یارانههایی چنین سنگین را نداشت.
منتها آنگونه که این طرح به تصویب رسیده و اصرار دولت آقای احمدینژاد در ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، نشان میدهد که هدف عمده از تدارک چنین قانونی، یک هدف سیاسی بوده است. به این معنا که سازمانی با بودجهای به نوعی مستقل از بودجهی مصوب مجلس تشکیل شود و منابع این بودجه و این سازمان در اختیار مطلق دولت قرار بگیرد. دولت نیز آن را آنگونه که خودش میخواهد خرج و توزیع کند.
حتی پشتیبانهای دولت نهم، از جمله آقای احمد توکلی، هشدار دادهاند که سازمانی به وجود آمده که در آن بودجهای معادل دو تا سه برابر بودجهی عمرانی کشور متمرکز شده و دست دولت در هزینه کردن چنین بودجهای باز است.
این مساله نشان میدهد که هدف عمده از تدارک و اجرای این قانون این بوده که دولت از طریق در اختیار داشتن بودجهای هنگفت و مستقل از بودجهی مصوب مجلس و سازمانی که تقریبا به طور خودمختار عمل میکند، از طریق توزیع منابع در میان قشرهایی که مشتریان نزدیک خود میداند، وضعیتی را به وجود بیاورد که دستاش برای اعمال تسلط بر جامعهی ایران بازتر باشد. این یکی از مهمترین نکاتی است که در این قانون ایجاد نگرانی میکند.
قرار شده که از درآمد این سازمان که از طریق حذف یارانه‌ها حاصل خواهد شد، به هر خانوار سرانه ??هزار تومان پرداخت شود. مثلا به یک خانودهی چهار نفره ماهیانه ?? هزار تومان پرداخت می‌شود. به نظر شما، آیا این مبلغ میتواند افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه‌ها را برای یک خانوادهی چهار نفره جبران کند؟
به هیچوجه! حتی خود منابع کارشناسی نزدیک به دولت آقای احمدینژاد یا آن دسته از کارشناسانی که فعلا با دولت ایشان همکاری میکنند، به شدت هشدار دادهاند که اجرای این قانون منجر به ایجاد تورم شدید می‌شود. چون قرار است در طی مدتی نسبتا محدود، قیمتهای حاملهای انرژی و بسیاری از کالاهای اساسی به قیمت واقعی نزدیک شوند که بسیار بالاتر از قیمت یارانهای است که طی این ?? سال در ایران اجرا شده.
بنابراین این وضعیت به هرحال یک جهش تورمی ایجاد میکند و مبلغی که شما از آن نام بردید و مبالغ دیگر که از سوی برخی دیگر از محافل کارشناسی ارائه شده و تقریبا مشابه همین مبلغ است، به هیچ وجه قدرت جبران این مقدار تورم اضافی را ندارد.
اگر حتی این قانون میخواست به صورتی دلسوزانه و واقعی در ایران اجرا شود، مشکلاتی بهوجود میآمد؛ از جمله همین مشکلات تورمی. منتها در شرایط عادی، اگر جامعهی مدنی در ایران به صورت واقعی خود وجود داشت و میتوانست هدفهای اجرای چنین قانون مهمی را برای مردم توضیح بدهد و آنها را راضی کند که طی مدتی کوتاه، سختیها را متحمل شوند تا این که اقتصاد کشور واقعی شود و پایههای آن محکم شود، در آن صورت مسالهی بسیار مهمی بهوجود نمیآمد.
ولی در وضعیت کنونی، با توجه به بحران سیاسی، با توجه به انزوای هرچه بیشتر ایران در قبال جامعهی بینالمللی، با توجه به چشمانداز اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران و به طور خلاصه، وضعیت بسیار فوقالعادهای که بر ایران حاکم است، تردیدی نیست که اجرای این قانون به یک تورم شدید دامن خواهد زد و همین مساله نگرانیهای بسیار شدیدی را در سطح کارشناسی در ایران بهوجود آورده است.
آقای دکتر خاوند، برخی از تحلیلگران پیشبینی کردهاند که این شوک تورمی و مسایلی که شما نیز به آن اشاره کردید؛ فشار شدیدی که در اثر حذف یارانه‌ها به جامعه و به ویژه به اقشار محروم جامعه وارد میآید، ممکن است منجر به بروز نارضایتیهای گستردهی اجتماعی و یا حتی چیزی که از آن تحت عنوان «جنبش گرسنگان» نام میبرند بشود. آیا شما چنین خطری را جدی تلقی میکنید؟
تمام تلاش جمهوری اسلامی در حال حاضر، این است که مانع از آن شود که جنبش گرسنگان، جنبش کارگری و جنبش جامعهی مدنی، دانشجویی و جنبش زنان با هم پیوند پیدا کنند. ولی جرقههایی هست که امکان همبستگی و همکاری این جنبش‌های گوناگون را بهوجود میآورد. شاید یکی از این جرقهها هم همین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
بر گرفته از :
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5127494,00.html?maca=per-newsletter_per_nachrichten-2934-html-nl
